الشيخ محمد علي الگرامي القمي

532

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

خيانتهاى او را گرفت ، بايد حاكم شرع ناظر امينى بر او بگمارد ، و اگر نمىشود در صورت امكان حاكم شرع بايد او را عزل ، و به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد . و در وقف خاصّ هم بايد حاكم شرع با موافقت طبقه موجود ، برايشان ناظر يا متولّى جايگزين ، معيّن نمايد . مسئله 3013 - فرشى را كه براى حسينيّه وقف كرده‌اند نمىشود براى نماز به مسجد ببرند ، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيّه باشد ، و همچنين است ساير اموال وقف حتّى مهر نماز يا قرآن و كتاب دعا . مسئله 3014 - اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد ، و احتمال هم نمىرود كه تا مدّتى به تعمير احتياج پيدا كند ، در صورتى كه غير از تعمير ، احتياج ديگرى هم نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف ، و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد ، مىتوانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه به تعمير احتياج دارد برسانند . مسئله 3015 - اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و مؤذّن و خدمه مسجد شود ، در صورتى كه بدانند كه براى هر يك چه مقدار معيّن كرده ، بايد همانطور مصرف كنند ، و اگر يقين نداشته باشند ، ولى فهميده شود كه در نظر واقف تعمير مسجد ، در رتبه اوّل بوده است بايد اوّل مسجد را تعمير كنند ، و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و مؤذّن و خدمه ، طبق صلاحديد متولّى و بر وفق مصلحت وقف عمل شود . بهتر آن است كه اين افراد در تقسيم ، با يكديگر صلح كنند . و اگر بين اينها هم از وقف نامه ، ترتيب در عايدى فهميده شود ، بايد رعايت شود . مسئله 3016 - ممكن است چيزى را ملك مؤسّسه‌اى نمود ، بدون اين‌كه عنوان وقف داشته باشد . همانطور كه شخص مالك مىشود عنوانِ مؤسّسه يا بنياد و مانند اينها هم مالك مىشوند ، و احكام اين گونه ملكيّتها تابع مقرّرات خاصّ و معيّنى است كه مؤسّسين قرار ميدهند . شخصيّتهاى حقوقى از جهت ملكيّت و خصوصيّات قراردادى همچون شخصيّتهاى حقيقى مىباشند .